وقد اختار الشيخ الأعظم رحمه الله « 1 » الإمكان ، وعلّله ببناء العقلاء على ذلك ، ما لم يجدوا ما يوجب الاستحالة . وأورد عليه المحقّق الخراساني بإيرادات : « 2 » الأوّل : منع كون سيرة العقلاء على ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ فيه . الثاني : عدم الدليل على حجيّة هذه السيرة . الثالث : عدم الحاجة إلى إثبات إمكانه ، لعدم ترتّب أثر عملي عليه . أقول : ولكن هذه الإيرادات إنّما تتمّ إذا كان مراد الشيخ الأعظم رحمه الله ما فهمه المحقّق الخراساني من كلامه ، من أنّ بناء العقلاء على الإمكان عند الشكّ فيه وفي الاستحالة ، وليس مراده ذلك ، لتصريحه قبل ذلك بخلافه ، حيث قال قدس سره : ( إنّ العقل لا يمكن له إدراك جميع المحسّنات والمقبّحات ، حتّى يحكم بالإمكان والامتناع ) « 3 » . ومع عدم الإحاطة لا طريق للعقلاء إلى الإمكان ، ومعه لا معنى لبناء العقلاء عليه . توضيح مراده : إنّه لو ورد من المولى دليلٌ ظاهرٌ في حكمٍ يحتمل العبد عدم تمكّنه من امتثاله واستحالته عليه ، فإنّ بناء العقلاء قائمٌ على الأخذ بدليل الوقوع ، والبناء على الإمكان حتّى يثبت الاستحالة .

--> ( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 / 40 قوله : « فالأولى أن يقرّر هكذا : إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما يوجب الاستحالة ، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان » . ( 2 ) كفاية الأصول : ص 276 . ( 3 ) فرائد الأصول : ج 1 / 40 ، في معرض ردّه على ما استدلّ به المشهور ما نصّه : « وفي هذا التقرير نظر ؛ إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوفٌ على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنة والمقبّحة ، وعلمه بانتفائها ، وهو غير حاصل فيما نحن فيه » .